سياسة الدليل

1.1 الدليل نظام يجمع وينظم ويعرض بيانات الجهات والأماكن والمؤسسات والأنشطة والخدمات التي ترى الإدارة أنها ذات قيمة معرفية أو خدمية أو أرشيفية لمستخدمي مرجع يبرود.

1.2 قد يشمل الدليل جهات حكومية وصحية وتعليمية وخدمية وخيرية وتجارية وإعلامية ومجتمعية، وشركات ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وفرقًا ومرافق وأماكن وأنشطة أخرى.

1.3 قد يغطي الدليل يبرود ومحيطها ومناطق أخرى، بما في ذلك دمشق وسوريا عمومًا، متى كانت المعلومات ذات صلة بأهل يبرود أو بنطاق المنصة.

1.4 لا يستهدف الدليل فهرسة الأشخاص العاديين بصفتهم الشخصية. وقد تظهر معلومات مرتبطة بشخص عندما تمثل نشاطًا أو علامة أو مؤسسة أو كيانًا عامًا، مع مراعاة الخصوصية والقوانين المطبقة.

2.1 مرجع يبرود منصة مستقلة، ولا يعد الدليل سجلًا حكوميًا أو جهة ترخيص أو اعتماد أو ممثلًا للجهات المدرجة فيه.

2.2 قد تنشئ الإدارة صفحة جهة دون طلب أو موافقة مسبقة منها، اعتمادًا على معلومات متاحة للعامة بصورة مشروعة، وبالقدر الذي يسمح به القانون مع مراعاة الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

2.3 لا يعني إدراج جهة أنها شريكة للمرجع أو معتمدة منه أو موصى بالتعامل معها، أو أنها وافقت على صفحتها أو راجعت جميع المعلومات المنشورة عنها.

2.4 تحتفظ الإدارة بحق إضافة الجهات أو رفض إدراجها أو تعديل بياناتها وتصنيفها أو أرشفتها أو إخفائها أو حذفها لأسباب مشروعة تتعلق بالدقة أو الأمن أو الخصوصية أو الجودة أو القيمة الأرشيفية أو توقف الجهة عن العمل أو تغير طبيعتها أو إدارة المنصة.

2.5 إدراج الجهات في الدليل مجاني من حيث الأصل.

2.6 لا يمنح تقديم طلب أو مساهمة، أو امتلاك الجهة أو تمثيلها، المستخدم ملكية صفحة الجهة داخل الدليل أو السيطرة عليها أو صلاحية تعديلها ونشر بياناتها مباشرة. ولا يمس ذلك حقوق الجهة أو المستخدم في الاسم أو العلامة أو الصور أو المحتوى أو البيانات الشخصية، أو حقه في تقديم اعتراض مشروع.

3.1 قد يجمع المرجع معلومات الدليل من مصادر متعددة، منها:

• المواقع والصفحات الرسمية للجهات؛
• شبكات التواصل الاجتماعي؛
• المصادر العامة والمفتوحة؛
• السجلات والمصادر الحكومية المتاحة للعامة؛
• المواقع الإلكترونية والأرشيفات الرقمية؛
• البحث والمراجعة اليدوية؛
• مساهمات المستخدمين وطلبات الجهات؛
• وعمليات الأرشفة والفهرسة والأنظمة الآلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

3.2 قد تستخدم المنصة الأرشفة الآلية والذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات أو تنظيمها أو تصنيفها أو تلخيصها أو ربطها أو إنشاء مسودات وصفية وصفحات بناءً على مصادر متعددة وتعليمات معدة لهذا الغرض، مع مراعاة مشروعية الوصول إلى المصادر وحقوق أصحابها.

3.3 تختلف درجة المراجعة البشرية من صفحة أو معلومة إلى أخرى، ولا يعني ظهور معلومة في الدليل أنها خضعت بالضرورة لمراجعة بشرية كاملة، ما لم توضح المنصة خلاف ذلك. وقد تنتج الأنظمة الآلية أخطاء تستلزم التصحيح.

3.4 قد يعرض المرجع مصادر بعض المعلومات وروابطها، وليس ملزمًا بعرض جميع مصادره أو سجلاته الداخلية أو تفاصيل أساليبه التقنية في الجمع والفهرسة والتحليل والتحقق، إلا عندما يقتضي القانون ذلك.

3.5 لا تسعى المنصة إلى نشر معلومات خاصة أو غير متاحة للعامة. ويجوز للإدارة الامتناع عن نشر معلومة متاحة للعامة أو إخفاؤها إذا كان عرضها قد يمس الخصوصية أو السلامة أو الأمن أو مصلحة مشروعة للجهة أو الأشخاص المرتبطين بها.

4.1 تبذل الإدارة جهدًا معقولًا للتحقق من جودة المعلومات وتحسينها وتحديثها. وقد تبقى بعض البيانات غير مكتملة أو قديمة أو غير دقيقة أو مرتبطة بجهة خاطئة بسبب خطأ في المصدر أو في المعالجة البشرية أو التقنية أو الآلية.

4.2 تقع على المستخدم مسؤولية التحقق من المعلومات المهمة من الجهة المعنية أو من مصدر مناسب قبل الاعتماد عليها، خاصة في التعاملات المالية أو التجارية أو القانونية أو الطبية أو الرسمية أو غيرها من القرارات الجوهرية.

4.3 لا تعد بيانات الدليل بديلًا عن التحقق المباشر، ولا يضمن عرض رقم اتصال أو عنوان أو رابط استمرار صحته أو توفر الخدمة المرتبطة به.

5.1 تشير علامة التوثيق الذهبية إلى أن بيانات محددة مرتبطة بالجهة وصفحتها وروابطها خضعت لمراجعة بشرية من إدارة مرجع يبرود وفق المعلومات المتاحة وقت المراجعة.

5.2 لا تعني علامة التوثيق ضمان جودة خدمات الجهة أو مشروعيتها القانونية أو نزاهتها أو سلامة التعامل معها أو استمرار صحة جميع بياناتها مستقبلًا، ولا تعد توصية بالتعامل معها.

5.3 قد تستخدم المنصة حالات أو علامات أخرى، مثل التمييز أو النشاط أو الإغلاق، ويحدد معنى كل علامة بحسب طريقة عرضها في المنصة.

6.1 تتم فهرسة الجهات وترتيبها باستخدام أنظمة وخوارزميات وإشارات داخلية. وقد تتدخل الإدارة في التصنيف أو الترتيب أو التوثيق أو التمييز أو غيرها من إشارات الظهور لتحسين جودة النتائج أو فائدتها أو سلامتها.

6.2 لا يعني تقدم جهة في نتائج البحث أو إبرازها بصريًا أنها موصى بها أو معتمدة من المرجع. ولا يضمن إدراجها موضعًا ثابتًا أو مستوى معينًا من الظهور.

6.3 إذا عرضت المنصة محتوى مروجًا أو ظهورًا مدفوعًا، يميز بوضوح وفق الشروط والأحكام. ولا يفسر دفع مقابل الترويج باعتباره حصولًا على علامة التوثيق.

7.1 تعد صفحة طلبات الدليل الوسيلة الأساسية لإرسال اقتراح إضافة جهة، أو تعديل بيانات جهة موجودة، أو بلاغ عادي عن خطأ أو مخالفة مرتبطة بالدليل.

7.2 يتطلب إرسال الطلبات ومتابعتها تسجيل الدخول بحساب فعال، وتأكيد البريد الإلكتروني وإكمال التسجيل. ويخضع الإرسال للتحقق الأمني وحدود الاستخدام التي تطبقها المنصة لمنع الإساءة والرسائل المزعجة.

7.3 في طلب الإضافة، يقدم المستخدم بيانات الجهة المقترحة وفق الحقول المتاحة. ولا يضمن إرسال الطلب إنشاء صفحة لها أو إدراجها ضمن تصنيف معين.

7.4 في طلب التعديل، يحدد المستخدم البيانات أو روابط التواصل أو الصور التي يقترح تغييرها في صفحة جهة موجودة. ولا يؤدي الطلب إلى تعديل الصفحة مباشرة.

7.5 في البلاغ، يوضح المستخدم المشكلة أو المخالفة، ويمكنه تحديد البيانات أو الروابط محل البلاغ وفق الخيارات المتاحة. ولا يؤدي تقديم البلاغ وحده إلى إخفاء الصفحة أو حذفها أو إثبات المخالفة.

7.6 يمكن إرفاق شعار أو صورة غلاف مقترحة في طلبات الإضافة والتعديل بحسب النموذج المتاح. ولا يتيح نموذج البلاغ إرفاق هذه الصور، ولا تعد صفحة الطلبات قناة لرفع وثائق إثبات الهوية أو مستندات سرية.

7.7 يلتزم المستخدم بتقديم معلومات يعتقد صحتها وأسباب واضحة، وتجنب الانتحال والبلاغات الكيدية والطلبات المتكررة بقصد الضغط أو التضليل أو تعطيل المراجعة. ولا يكفي ادعاء تمثيل جهة لإثبات العلاقة بها.

8.1 لا تنشر الطلبات ولا تطبق تلقائيًا، وتخضع لمراجعة الإدارة. وللإدارة قبول الطلب أو رفضه، أو اعتماد البيانات المقترحة كلها أو جزء منها، أو الموافقة دون إجراء تغيير في بيانات الدليل، وفق الأدلة والمصادر المتاحة.

8.2 الموافقة على الطلب قرار مراجعة منفصل عن تطبيق التغيير أو نشر صفحة جديدة. ولا تعني حالة «تمت الموافقة» وحدها أن بيانات الدليل قد تغيرت بالفعل. وتعني الموافقة على بلاغ قبوله بعد المراجعة الإدارية، ولا تعني وحدها تعديل الصفحة أو إثبات مخالفة قانونية.

8.3 يستطيع المستخدم متابعة طلباته وتفاصيلها وحالاتها من صفحة طلبات الدليل. وتشمل الحالات انتظار المراجعة والموافقة وعدم الموافقة، مع عرض تاريخ التطبيق عند تسجيله.

8.4 لا يتيح النظام للمستخدم تعديل الطلب المرسل أو سحبه أو حذفه من واجهة المستخدم. ويمكن التواصل مع الإدارة بشأن تصحيح بيانات شخصية قدمت بالخطأ أو الاعتراض على معالجتها؛ ولا يلغي غياب زر الحذف حقوق المستخدم القانونية في بياناته الشخصية.

8.5 لا توجد مهلة محددة لاعتماد الطلبات العادية أو تطبيقها. وقد يختلف وقت المراجعة بحسب اكتمال البيانات وطبيعة الطلب وحجم الطلبات وحاجة الإدارة إلى التحقق.

8.6 لا يلزم اعتماد الطلب بالصيغة التي اقترحها المستخدم، ولا يتاح له الاطلاع على الملاحظات الإدارية الداخلية أو هوية المراجع من خلال واجهة طلباته.

9.1 يقدم الاعتراض الرسمي أو طلب إزالة صفحة أو مادة لأسباب تتعلق بالحقوق أو الخصوصية أو طلب يحتاج إلى إثبات العلاقة بالجهة أو معالجة خاصة عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

9.2 ينبغي تحديد الصفحة أو المعلومة أو المادة محل الطلب وسبب الاعتراض والنتيجة المطلوبة، وتقديم المعلومات اللازمة للتحقق من الصفة أو الحق المدعى به. ويجوز للإدارة طلب معلومات أو إثباتات إضافية تتناسب مع طبيعة الحالة، دون إرسال مستندات حساسة لا تطلبها الإدارة.

9.3 تعطى الطلبات المقدمة من الجهة المعنية أو ممثل مثبت العلاقة بها وزنًا أكبر أثناء التحقق، دون اعتمادها تلقائيًا أو منح مقدمها السيطرة على الصفحة.

9.4 تراجع الإدارة طلبات التصحيح والاعتراض والإزالة بصورة يدوية، وفق المعلومات والأدلة والمصادر المتاحة. وعند تعارض المصادر، يجوز لها اعتماد ما تراه أكثر موثوقية مع مراعاة الحقوق والقوانين المطبقة.

9.5 لا تلتزم الإدارة بتنفيذ طلب يؤدي إلى نشر معلومات تعلم أو تعتقد لأسباب معقولة أنها خاطئة أو مضللة، أو إخفاء معلومات عامة بما يضر بدقة الدليل أو بمصلحة مشروعة للمستخدمين، ما لم يقتضِ القانون اتخاذ إجراء معين.

9.6 يدرس طلب حذف صفحة جهة بالكامل بصورة مستقلة، ولا يؤدي تقديمه وحده إلى الحذف التلقائي. ولا يحد ذلك من حق ملزم قانونًا في التصحيح أو الإزالة أو الاعتراض.

9.7 تسعى الإدارة إلى استكمال معالجة الطلبات والاعتراضات الرسمية المكتملة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب المكتمل والمعلومات اللازمة للتحقق منه. وهذا هدف لمعالجة الطلبات الرسمية، ولا يسري على طلبات الإضافة والتعديل والبلاغات العادية، ولا يحل محل أي مهلة أو إجراء يفرضه القانون.

10.1 تعود حقوق الصور والشعارات والعلامات التجارية والمحتوى إلى أصحابها. ولا يدعي المرجع ملكيتها لمجرد عرضها للتعريف بالجهات وفهرستها، ولا يعني عرضها وجود شراكة أو تأييد من أصحابها.

10.2 لا تعني إتاحة صورة أو شعار أو نص للعامة على الإنترنت أن إعادة استخدامه مباحة تلقائيًا. ويخضع الاستخدام للترخيص أو الإذن المناسب أو الاستثناء القانوني المنطبق، مع مراعاة حقوق أصحاب المواد.

10.3 على المستخدم أن يملك الحق أو الإذن اللازم لتقديم الصور والمواد المقترحة واستخدامها في الدليل. ويخضع الترخيص اللازم لاستضافتها ومعالجتها وعرضها لأحكام مساهمات المستخدم في الشروط والأحكام، مع مراعاة خصوصية سجل الطلب وعدم نشره تلقائيًا.

10.4 يمكن لصاحب حق طلب مراجعة مادة أو تصحيحها أو إزالتها وفق آلية الاعتراضات الرسمية في هذه السياسة. ويجوز للإدارة طلب إثبات الحق واتخاذ الإجراء المناسب بحسب الحالة والقانون.

11.1 ترتبط طلبات الدليل بالحساب الذي قدمها. وتحتفظ المنصة ببيانات الطلب وأسبابه ومعلوماته الإضافية ومرفقاته، ونسخة من بيانات الجهة وقت الإرسال عند وجودها، وحالة المراجعة وقراراتها وتواريخها.

11.2 يقتصر الاطلاع داخل المنصة على سجل الطلب ومرفقاته على مقدمه وأعضاء الإدارة المخولين، كل بحسب صلاحياته. ولا تعرض سجلات الطلبات أو هوية مقدميها للعامة أو للمستخدمين الآخرين أو للجهة محل الطلب لمجرد إدراجها في الدليل. وتخضع معالجة مزودي الخدمات والإفصاحات القانونية لسياسة الخصوصية.

11.3 قد تعتمد الإدارة بيانات أو صورًا مقترحة لنشرها لاحقًا ضمن صفحة الجهة. ويختلف نشر المعلومات المعتمدة عن نشر سجل الطلب أو هوية مقدمه أو ملاحظات المراجعة الداخلية.

11.4 يجب الاقتصار على المعلومات اللازمة للطلب، وعدم تضمين صور أو نصوص تكشف بيانات شخصية غير لازمة عن المستخدم أو أشخاص آخرين، أو وثائق هوية أو بيانات حساسة أو معلومات اتصال خاصة دون حق أو أساس مشروع لتقديمها.

11.5 تحتفظ الإدارة بالطلبات ومرفقاتها وبيانات مراجعتها بالقدر اللازم للمعالجة وسلامة البيانات ومنع الإساءة وحماية الحقوق. ولا تحذف تلقائيًا لمجرد الموافقة أو الرفض؛ ويمكن حذفها إداريًا وفق الحاجة المشروعة وحقوق أصحاب البيانات. وتوضح سياسة الخصوصية أثر الحذف على المرفقات المستخدمة في سجلات أخرى والنسخ الاحتياطية.

12.1 لا يضمن المرجع صحة جميع بيانات الدليل أو اكتمالها أو تحديثها في كل وقت. ولا يعد إدراج جهة أو توثيق بيانات محددة لها ضمانًا لجودة خدماتها أو مشروعيتها أو سلامة التعامل معها.

12.2 مرجع يبرود ليس طرفًا في العقود أو المدفوعات أو الحجوزات أو المراسلات أو أي تعامل مباشر بين المستخدم والجهة المدرجة. ويتحمل أطراف التعامل مسؤولية التحقق من بعضهم ومن شروط التعامل.

12.3 تطبق حدود المسؤولية الواردة في الشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية بالقدر الذي يسمح به القانون، ولا تستبعد هذه السياسة أي مسؤولية أو حق لا يجوز قانونًا استبعاده أو الحد منه.

13.1 يجوز تحديث هذه السياسة عند تغير خدمات الدليل أو آليات الطلبات أو المتطلبات القانونية أو التقنية أو التشغيلية. ويبين أعلى الصفحة تاريخ آخر تحديث، وتسري التعديلات من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها وفق اتفاقية الاستخدام.

13.2 تطبق أحكام القانون والاختصاص وتسوية النزاعات الواردة في الشروط والأحكام. وتكون النسخة العربية هي المرجعية عند اختلافها مع أي ترجمة.

13.3 لإرسال اقتراحات الإضافة والتعديل والبلاغات العادية ومتابعتها، تستخدم صفحة طلبات الدليل.

13.4 للاعتراضات الرسمية وطلبات الحقوق والخصوصية والاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة، يمكن التواصل مع الإدارة عبر البريد الإلكتروني: [email protected].